اهمیت انتخاب الگوی واستراتژی مناسب در توسعه صنعت، تولید و اقتصادی الزامی میباشد. بررسی سیاست‌های کشورهایی که در یکی، دو دهه اخیر قدم‌های مثبت مثبتی دراین زمینه برداشتند و توانسته اند با اتخاذسیاست‌ درست واستراتژی مناسب در راه توسعه صنعتی و اقتصادی پیشرفتهای چشمگیری داشته باشنددر اروپا چه درآسیا بیانگر اهمیت صنایع کوچک و متوسط آست بطوری که رشدصنایع کوچک ومتوسط رامستقیم به رشدتوسعه اقتصادی گره زده اندوازاین را به توفیقات خوبی را رسیده اند.

  صنایع کوچک ومتوسط و سابقه آن درایران
 اواسط دهه ۳۰ بود که اولین سنگ بنای ناحیه صنعتی درایران با الهام ازشهرکهای صنعتی کشور انگلستان ایجاد شدو شهر کرج بعنوان اولین ناحیه صنعتی با اعتباری معادل ۴۰ میلیون تومان برای ایجاد وتامین زیرساخت ها دردستورکار قرارگرفت واز آن ببعد درلیست ردیف های سازمان برنامه بودجه دیده شد و مقرر شد که زیرساخت‌های لازم توسط وزارت صنایع ایجاد گردد، 
کرج در آن زمان حدود۱۵ هزار نفر جمعیت داشت این اقدام با هدف 
۱، توسعه مناطق محروم
۲، تمرکز زدایی
۳، افزایش بهره‌وری
۴، توسعه متوازن
۵، اشتغال پایدار، مورد توجه قرار گرفت ولی تاسال ۱۳۴۲توفیقی نداشت و زمین هاییکه در آن موقع برای ایجاد صنایع کوچک ومتوسط واگذار شده بود بیشتر به دلیل مرغوبیت و آب و هوای خوب تفکیک و تبدیل به مناطق مسکونی شد، تا اینکه به دلیل افزایش جمعیت وتوسعه صنایع واهمیتی که داشت دولت با همکاری سازمان ملل اقدام به تأسیس سازمانی به نام نواحی صنعتی نمود و هدف از این موضوع راتوسعه در نقاط مختلف کشوراعلام نمود.

 در سال ۱۳۴۷ سازمان نواحی صنعتی به  سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران تغییر نام پیدا کرد تا بتواند برنامه ریزی جامع توسعه صنایع را به اجرا درآورد، این موضوع تا سال ۵۴ کماو بیش انجام می شد تا اینکه با تصویب قوانین و تدوین ضوابطی جدید سازمان صنایع کوچک وابسته به وزارت صنایع و معادن تاسیس گردید. تا قبل تا قبل از انقلاب علیرغم برنامه‌های مختلفی در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی دیده شده بود استقبال چندانی نشد و تنها در ۴ نقطه کشور توانستند که چهار شهرک صنعتی در شهرهای ساوه، رشت، کرمانشاه و قزوین ایجاد کنند. و تا سال ۶۴ بدلیل شرایط انقلاب وکشور تنها ۲۴۰ شرکت توانسته بودند زمین دریافت کنند و در شهرک صنعتی اقدام به تولیدات صنعتی بنمایند.

شهرکها ونواحی صنعتی در ایران

درحال حاضر کشور دارای ۸۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی می باشد که متاسفانه حدود یک پنجم از این تعداد فاقد برخی امکانات لازم وضروری مثل برق، گاز، آب، مخابرات وفیبرنوری ودیگر امکانات   که برای تولید لازم می‌باشد است، که بدلیل بی توجهی و عدم تخصیص بودجه‌های لازم برای توسعه صنعت داخلی و انجام زیرساختهای مربوطه در ۸ سال گذشته و دولت قبل متاسفانه صنعتگران ای که با هزار امید و آرزو و فروش دارایی‌های خود اقدام به تاسیس کارگاه های کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی نموده بودند با مشکلات زیاد راه اندازی، تکمیل وتوسعه خطوط و حتی بازاریابی و فروش مواجه شدند. که ناشی از سیاست‌های نادرست واتکا به خارج وبی توجهی به تولیدات ناخالص ملی میباشد. 

 وضعیت فعلی شهرک‌ها و نواحی صنعتی کمبودها و کسری هایی که می شدبراحتی در طول هشت سال گذشته تامین گرددکه بدلیل همان نگاه‌های نادرست دولت قبل  تامین نشده به شرح زیباست.
 ۱-کسری برق موردنیازشارکهای صنعتی ۸۵۳۰ مگاوات و اعتبار لازم برای تامین برخی امسال حدودا ۲۷،۴۰۶ هزار میلیارد ریال.
۲-آب مورد نیاز ۱۴،۴۵۶ لیتربرثانیه است. هزینه تامین هر لیتر بر ثانیه را۱۵ میلیارد ریال در نظر بگیریم هزینه سرسام آوری خواهد شد.
۳-گاز 
۴-مخابرات وفیبر نوری

 طبق گزارش سازمان صنایع کوچک تعداد واحدهای صنعتی فعال در کل کشور حدود۷۳۰۰۰ واحد میباشد. که تعداد ۵۰۹۴۴۷ واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی مستقرهستند.

براساس آمارهای ارئه شده حدود۱۸۰۰۰ واحد صنعتی کوچک ومتوسط طی سالهای ۹۲تا۹۹ بدلایل مختلف که در نمودار شماره یک ارائه شده تعطیل و یا با ظرفیت بسیار پائین فعالیت دارند. عدم تخصیص مناسب منابع، عدم تکمیل زیرساخت‌ها، نبودن بازار مناسب، سنگ اندازی بانک‌ها واردات زیاداجناس بنجل چینی ازجمله دلایل آن میباشد.

در صورتیکه در شرایط تحریمی شدید کشور تقویت صنایع کوچک ومتوسط می‌توانست بهترین کمک را درارتباط با دور زدن تحریمها و کمک به صنایع داخلی و تولیدات داخلی داشته باشند که متاسفانه به دلایلی که بالا در ارتباط با سیاست‌های نادرست دولت قبل کوچکترین اهمیتی ندادند، وباعث زمین‌گیر شدن صنایع کشور شد. آنهم بخشی از صنایع که حدود ۹۷ درصد از صنایع کشور را شامل میگردد.

بنابراین پرداختن به SNEهایاهمان
(Small and medium sized business )
ویا صنایع کوچک ومتوسط آنقدر می‌تواند ر ای کشور حیاطی باشد که مسئولین دولتی صنایع کشور در حد یک وزارتخانه به آن اهمیت داده وهر چه سریعتر نسبت تبیین یک استراتژی قوی با ضمانت‌های اجرایی قوی اقدام و دولت سیزدهم هم بابایی امکانات به این مهم بپردازد.

پایان/